بازار فرش تهران اعتصاب كرده است

بازار فرش
بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر , به دنبال اعتراضات گسترش يابنده مردم ايران ,امروز شنبه 6تيرماه بازار فرش تهران بصورت تعطيل درآمد و بازاريان با اعتصاب يكپارچه خود بازار را تعطيل كرده و از رفتن به مغازه هاي خود امتناع كردند

اسامي شماري از دستگير شدگان قيامهاي مردمي

1- بيتا صميمي زاد - از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب- 21 ساله شنبه 30 خرداد بازداشت و به بند 209 زندان اوين منتقل شده و در سلول هاي انفرادي است.
2- سعيدرضا صمدي - 26 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
3- امير رضايي فر - 22 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
4- بهادر عليزاده - 28 ساله دوشنبه 1 تير در ميدان هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده است.
5- بهرام زندي - 23 ساله شنبه 30 خرداد در خيابان آذربايجان دستگير و به اوين منتقل شده است.
6- نيما حسيني - 27 ساله شنبه 30 خرداد در خيابان جيحون دستگير و به اوين منتقل شده است.
7- علي طباطبايي - 21 ساله دوشنبه در بلوار كشاورز دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
8- محمد علي صادقي- 25 ساله دوشنبه 1 تير حوالي ولي عصر دستگير و به اوين منتقل شده است.
9- مرتضي سپه- 25 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
10- مجيد سعيدي -20 ساله پنجشنبه 4 تير در ولي عصر دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
11- علي شكوري- 22 ساله چهارشنبه 3 تير حوالي تجريش دستگير شده است.محل نگهداري وي نامشخص است.
12- آرمان عبداللهي -دوشنبه 25 خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده است.
13- سينا برازجاني -سه شنبه 26 خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده است.

اسامي تعدادي از مجروحين قيامهاي مردمي
1-بهاره محمدي -چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان با ضربات باتوم دچار شكستگي بيني شده است.
2- مصطفي طالقاني - چهارشنبه در ميدان بهارستان دچار شكستگي دست شده است.
3- لطف الله ايزدي -چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دچار شكستگي سر شده است.
4- محسن پاشايي -چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان به علت اصابت گلوله به پهلوي راست زخمي شده و تا كنون هيچ خبري از وي نيست.

دو دانشجوي بابلسر همچنان تحت شكنجه به سرمي برند

بر اساس گزارش دريافتي 8 نفر از دانشجويان بازداشت شده بابل به گفته معاون دادستاني بابلسر روز شنبه آزاد مي شوند ولي 2 نفر (كه به احتمال زياد مازيار يزادني نيا و شوان مريخي هستند) همچنان در بازداشت خواهند بود. گفتني است كه چند شب پيش به خانواده مازيار تلفن شد و از آنها خواسته شد كه به مازيار بگويند كه به چيزي كه ماموران حكومتي از او ميخواهند اعتراف كند!!! حتي مازيار نيز وادار شد از خانواده خود بخواهد كه هرچه راجع به او ميدانند بگويند . اين 2 دانشجو از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب هستند كه زير شكنجه هاي شديد به سر ميبرند.

شيراز يكپارچه در طنين الله اكبر

براساس خبر دريافتي پنجشنبه شب 4 تيرماه , از ساعت 2200 به مدت نيم ساعت در تمامي مناطق شيراز منجمله قصرالدشت, ملاصدرا, مالي آباد, چمران, چهارراه زند, دروازه اصفهان, دروازه كارون, ميدان ولي عصر, بولوار عدالت, سيبويه, فخرآباد, بولوار امير كبير, قاآني كهنه و نو مردم به پشت بام ها رفته و در اعتراض به حكومت , فرياد الله اكبر سردادند .

اشكان سهرابي يكي از شهداي راه آزادي ميهن در 30 خرداد

اشكان سهرابي
بنا برخبر دريافتي , اشكان سهرابي يكي از شهداي روز شنبه 30 خرداد مي باشد كه بر اثر اصابت گلوله مزدوران و عوامل سركوبگر نظام به سينه اش , نبش خيابان رودكي و دامپزشكي در تهران به شهادت رسيد , بنا بر اين خبر كه توسط يكي از دوستان او به آژانس ايران خبر رسيده است , شهيد اشكان سهرابي ورزشكار بوده و داراي كمربند مشكي و دان 2 تكواندو و دانشجو بوده است

پزشک ایرانی از ماجرای مرگ ندا می گوید

پزشک ایرانی که در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان تلاش کرد جان او را نجات دهد در گفت و گو با بخش انگلیسی بی بی سی از آن لحظات گفت.

دکتر آرش حجازی که در دانشگاهی در جنوب انگلستان مشغول به تحصیل است گفت که در روز حادثه (شنبه ۳۰ خرداد)، پس از مشاهده تیر خوردن ندا به کمک او شتافت.

او گفت با وجود تلاش هایی که برای جلوگیری از خون ریزی کرد، ندا در کم تر از یک دقیقه جان سپرد.

فیلم ویدیویی که از لحظه مرگ ندا گرفته شده بود در اینترنت و شبکه های تلویزیونی سراسر دنیا پخش شد و او را به یکی از نمادهای اعتراضات اخیر ایران تبدیل کرد.

این روزها معترضان به حوادث اخیر ایران در سراسر جهان عکس های ندا را به دست می گیرند.

صدای تیر شنیدیم. ندا یک متر دورتر از من ایستاده بود. دیدم که از سینه اش خون فوران کرد

دکتر آرش حجازی

آقای حجازی توصیف کرد که چگونه عده ای از حاضران در صحنه برای مدتی کوتاه دور فرد بسیجی مسلحی را که به نظر می رسیده شلیک کردن به ندا را انکار نمی کند گرفتند.

او گفت که پس از این اتفاق سه شب نخوابیده است و می خواهد افشاگری کند تا مرگ ندا بی ثمر نماند.

آقای حجازی مطمئن نیست که پس از صحبت کردن در مورد مرگ خانم آقا سلطان بتواند به ایران باز گردد.

او در مورد روز حادثه گفت: "سر و صدا را در خیابان شنیدیم و تصمیم گرفتیم برویم و ببینیم چه خبر است. خیابان خسروی را تا انتها رفتیم و رسیدیم به خیابان کارگر، جایی که مردم جمع شده بودند. مأموران پلیس ضد شورش حدود پنجاه متر پائین تر با موتورسیکلت هایشان ایستاده بودند و مردم را عقب می راندند. ناگهان گاز اشک آور به میان مردم پرتاب شد و مردم وحشت کردند".

آقای حجازی گفت که همزمان با پرتاب گاز اشک آور، مأموران هم با موتورسیکلت به سمت جمعیت حرکت کردند و جمعیت در طول خیابان خسروی شروع به دویدن کردند: "ندا هم در میان آنها بود".

آرش حجازی: به خاطر نگاه معصومی که در چشمهای ندا بود موقعیت خود را به خطر می‌اندازم

او گفت در تقاطع خیابان خسروی و خیابان صالحی جمعیت به تدریج متفرق می شدند و فقط چند نفر ایستاده بودند تا ببینند چه باید بکنند. "ناگهان صدای شلیکی شنیدیم. از دوستم که کنارم ایستاده بود پرسیدم که چی بود؟ گلوله بود؟ او گفت که می گویند گلوله های پلاستیکی می زنند. در همان لحظه من برگشتم و دیدم که خون از سینه ندا که در چند متری من ایستاده بود فواره می زند".

آقای حجازی همچنین به تلویزیون انگلیسی بی بی سی گفت که ابتدا گمان کرده که تیر اندازی از روی یک پشت بام انجام شده است. اما کمی بعد تظاهرات کنندگان را دیده است که مرد مسلح موتور سواری را گرفته اند.

"مردم فریاد می زدند "گرفتیمش، گرفتیمش". او را خلع سلاح کردند و کارت شناسایی اش را که نشان می داد عضو بسیج است، گرفتند. مردم خیلی عصبانی بودند و او فریاد می زد:" نمی خواستم بکشمش." مردم نمی دانستند با او باید چکاربکنند و گذاشتند که برود. اما کارت شناسایی اش را گرفتند. کسانی هستند که می دانند او کیست. چند نفر هم از او عکس گرفتند".

آقای حجازی گفت می داند صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده است او را به مخاطره می اندازد.

" تصمیم سختی بود که بیرون بیایم و در مورد این موضوع صحبت کنم، اما ندا برای دلیلی مرد. او برای حقوق ابتدایی می جنگید... نمی خواهم که خونش بی ثمر ریخته شده باشد".

او افزود: "او در خیابان مرد که چیزی بگوید".

آقای حجازی گفت فکر نمی کند که الان بتواند به ایران باز گردد.

"آنها هرچه من می گویم را تقبیح خواهند کرد و اتهامات دیگری به من خواهند زد. من هیچ وقت در سیاست نبودم. به خاطر نگاه معصومی که در چشمهای ندا بود، موقعیت خود را در خطر انداختم".

صدای تیر شنیدیم. ندا یک متر دورتر از من ایستاده بود. دیدم که از سینه اش خون فوران کرد

دکتر آرش حجازی

آقای حجازی توصیف کرد که چگونه عده ای از حاضران در صحنه برای مدتی کوتاه دور فرد بسیجی مسلحی را که به نظر می رسیده شلیک کردن به ندا را انکار نمی کند گرفتند.

او گفت که پس از این اتفاق سه شب نخوابیده است و می خواهد افشاگری کند تا مرگ ندا بی ثمر نماند.

آقای حجازی مطمئن نیست که پس از صحبت کردن در مورد مرگ خانم آقا سلطان بتواند به ایران باز گردد.

او در مورد روز حادثه گفت: "سر و صدا را در خیابان شنیدیم و تصمیم گرفتیم برویم و ببینیم چه خبر است. خیابان خسروی را تا انتها رفتیم و رسیدیم به خیابان کارگر، جایی که مردم جمع شده بودند. مأموران پلیس ضد شورش حدود پنجاه متر پائین تر با موتورسیکلت هایشان ایستاده بودند و مردم را عقب می راندند. ناگهان گاز اشک آور به میان مردم پرتاب شد و مردم وحشت کردند".

آقای حجازی گفت که همزمان با پرتاب گاز اشک آور، مأموران هم با موتورسیکلت به سمت جمعیت حرکت کردند و جمعیت در طول خیابان خسروی شروع به دویدن کردند: "ندا هم در میان آنها بود".

آرش حجازی: به خاطر نگاه معصومی که در چشمهای ندا بود موقعیت خود را به خطر می‌اندازم

او گفت در تقاطع خیابان خسروی و خیابان صالحی جمعیت به تدریج متفرق می شدند و فقط چند نفر ایستاده بودند تا ببینند چه باید بکنند. "ناگهان صدای شلیکی شنیدیم. از دوستم که کنارم ایستاده بود پرسیدم که چی بود؟ گلوله بود؟ او گفت که می گویند گلوله های پلاستیکی می زنند. در همان لحظه من برگشتم و دیدم که خون از سینه ندا که در چند متری من ایستاده بود فواره می زند".

آقای حجازی همچنین به تلویزیون انگلیسی بی بی سی گفت که ابتدا گمان کرده که تیر اندازی از روی یک پشت بام انجام شده است. اما کمی بعد تظاهرات کنندگان را دیده است که مرد مسلح موتور سواری را گرفته اند.

"مردم فریاد می زدند "گرفتیمش، گرفتیمش". او را خلع سلاح کردند و کارت شناسایی اش را که نشان می داد عضو بسیج است، گرفتند. مردم خیلی عصبانی بودند و او فریاد می زد:" نمی خواستم بکشمش." مردم نمی دانستند با او باید چکاربکنند و گذاشتند که برود. اما کارت شناسایی اش را گرفتند. کسانی هستند که می دانند او کیست. چند نفر هم از او عکس گرفتند".

آقای حجازی گفت می داند صحبت کردن در مورد آنچه اتفاق افتاده است او را به مخاطره می اندازد.

" تصمیم سختی بود که بیرون بیایم و در مورد این موضوع صحبت کنم، اما ندا برای دلیلی مرد. او برای حقوق ابتدایی می جنگید... نمی خواهم که خونش بی ثمر ریخته شده باشد".

او افزود: "او در خیابان مرد که چیزی بگوید".

آقای حجازی گفت فکر نمی کند که الان بتواند به ایران باز گردد.

"آنها هرچه من می گویم را تقبیح خواهند کرد و اتهامات دیگری به من خواهند زد. من هیچ وقت در سیاست نبودم. به خاطر نگاه معصومی که در چشمهای ندا بود، موقعیت خود را در خطر انداختم".

موضوع انتخابات دهم با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود

نامه مهم مهندس میرحسین موسوی به شورای نگهبان

موضوع انتخابات دهم با حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقلید حل و فصل شود

قلم - از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.

به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:

الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری

ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا

ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا

د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا

به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):

1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:

• خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
• تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
• عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
• عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
• تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
• توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
• ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
• ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
• قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.

4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )

5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.

6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.

7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.

که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.

از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.

لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

میرحسین موسوی

موسوی: ابطال انتخابات یا تشکیل شورای حکمیت مستقل

میرحسین موسوی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نتایج اعلام شده این انتخابات اعتراض دارد، تأکید کرده که بازشماری آرا راه چاره نیست و تنها راه جلب اعتماد عمومی ابطال انتخابات است.

آقای موسوی روز شنبه ۶ تیر (۲۷ ژوئن) با انتشار نامه ای خطاب به شورای نگهبان، 'هیأت ویژه' پیشنهادی این شورا را رد کرد اما گفت که آماده پذیرش حکمیتی مستقل است.

سخنگوی شورای نگهبان یک روز پیش تر گفته بود که این شورا 'هیأتی ویژه' را برای بررسی انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل می دهد و از نامزدهای معترض خواسته بود نمایندگان خود را برای حضور در بازشماری معرفی کنند.

اما آقای موسوی عقیده دارد: "منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید".

او نوشته است که "حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون" به حدی است که چاره ای جز "ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن" وجود ندارد.

مواردی که در ماده ۳۳ قانون انتخابات جرم تلقی شده است

• خرید و فروش رأی
• تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
• تهدید و تطمیع در امر انتخابات
• رأی دادن با شناسنامه جعلی
• رأی دادن با شناسنامه دیگری
• رأی دادن بیش از یک بار
• اخلال در امر انتخابات
• کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها
• تقلب در رأی گیری و شمارش آرا
• رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
• توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر در محل صندوق رأی به رأی دهنده
• تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام ها و تلگراف ها
• باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
• جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
• دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
• ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
• دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی

او با اشاره به ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشته است که تخلفات صورت گرفته در این انتخابات از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" است.

آقای موسوی نوشته است از آنجا که بخشی از تخلفات صورت گرفته "بنابر اعلام شورای نگهبان" خارج از "دایره صلاحیت بررسی" این شورا است و بخشی از اعتراضات به عملکرد تعدادی از اعضای این شورا مربوط می شود، شورای نگهبان یا هیأت منتخب این شورا نمی توانند "داوری منصفانه" داشته باشند.

او افزوده است: "برخی از افراد این هیأت در انتخابات موضع بی طرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن، پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند".

با این وجود آقای موسوی نوشته است: "برای اینکه راهی جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند... پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند باشد، ارجاع داده شود".

تخلفاتی که 'مصداق تأثیر در نتیجه کلی انتخابات' است

آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان، مواردی را برشمرده که به گفته او در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران واقع شده و ابطال انتخابات را "اجتناب ناپذیر" می کند.

او استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و همچنین دخالت اعضای دولت به نفع "نامزد حاکم" را از جمله این تخلفات دانسته است.

آقای موسوی همچنین "خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداخت های نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی"، "پرداخت پول به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ"، "عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدان شرایط با محدود کردن زمان انتخابات و تخلفات متعدد"، "چاپ حدود ۲.۵ میلیون تعرفه جدید بدون شماره سریال و با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان"، "توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توصط اعضای شعبه و ناظران"، "ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان در هفته منتهی به روز اخذ رأی"، "حمله به ستادها و هواداران و تجمعات قانونی تبلیغاتی"، "ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادها" و "قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت" را از جمله دیگر موارد تخلف برشمرده است.

او همچنین به آنچه "طراحی ساز و کار غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا" خوانده، اعتراض کرده است.

آقای موسوی "بخش هایی از نیروی مسلح" را به "مداخله گسترده" در قبل و حین انتخابات متهم کرده و نوشته است که این کار "خلاف نص صریح" نظر آیت الله خمینی بوده است.

او همچنین نوشته است: "حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستان ها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید".

این در حالی است که شورای نگهبان و وزارت کشور نامزدها را به طرح "ادعاهای کلی" و عدم ارائه "شواهد و مدارک مستند" در مورد شکایات خود متهم می کنند.

دو شرط کروبی برای حضور در هیات ویژه رسیدگی به انتخابات

قرار است کروبی بیانیه ای در زمینه هیات ویژه بررسی انتخابات ریاست جمهوری منتشر کند

در پی تشکیل هیاتی از سوی شورای نگهبان، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است که مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شرطی که دو نفر از اعضای هیات عوض شوند و این هیات به تمامی شکایت های آنها رسیدگی کند، نماینده ای را برای حضور در این هیات معرفی خواهد کرد.

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به بخش فارسی بی بی سی گفت: "دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند."

آقای گرامی مقدم، نامی از این دو عضو هیات ویژه نبرده که از سوی شورای نگهبان معرفی معرفی شده اند.

بشنوید

• گفت و گو با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی

سخنگوی حزب اعتماد ملی به شرط دیگری هم اشاره می کند و می گوید: "شورای نگهبان دائم تکرار می کند که ما برای شمارش آرا هیات تشکیل می دهیم در حالی که از 28 موردی که ارائه شده یکی هم بازشماری آراست. برای همین اگر به تمامی شکایت های رسیدگی شود، در آن صورت نماینده معرفی می شود."

شورای نگهبان روز جمعه پنجم تیر اعلام کرد برای جلب اعتماد نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، "هیأتی ویژه" را برای بررسی روند انتخابات و بازشماری ده درصد آرا تشکیل داده است و نامزدهای معترض برای این هیات یک نفر نماینده معرفی کنند.

قرار است تا عصر امروز شنبه ششم تیر ماه نمایندگان نامزدها معرفی شوند اما تاکنون میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری واکنشی رسمی نسبت به تشکیل این هیات نشان نداده اند.

آقای گرامی مقدم می گوید که چون می خواهیم در مسیر قانونی اعتراض مان را پیگیری کنیم از هر پیشنهادی که باعث شود انتخابات با بی طرفی کامل رسیدگی شود، استقبال می کنیم

سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید می کند که اگر هیات بی طرف که مورد قبول ما باشد و به تمامی اعتراض ها رسیدگی کند به هر نتیجه ای برشد، قبول می کنیم.

هیات ویژه شورای نگهبان

در هیاتی که شورای نگهبان برای بررسی انتخابات تشکیل داده است علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق ایران، غلامعلی حدادعادل رئیس پیشین مجلس ، گودرز افتخارجهرمی، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید در آن عضویت دارند.

قرار است این هیات با حضور نمایندگان معترض گزارشی از روند برگزاری انتخابات تهیه کند و ۱۰ درصد از صندوق ها نیز با حضور همین هیأت بازشماری شود.

پیش از این، محسن رضایی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز از تشکیل هیات بررسی انتخابات استقبال کرده ولی گفته است که در صورت حضور نمایندگان نامزدهای دیگر، برای این هیات نماینده می فرستد.

آقای رضایی در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تشکیل هیات ویژه را دیرهنگام توصیف کرده و گفته است: "(تشکیل این هیات) اقدامی پسندیده است که این جانب از آن استقبال کرده و نماینده خود را مشروط به حضور دیگران در آن شرکت می دهم."

آقای رضایی ابراز امیدواری کرده که آقایان کروبی و موسوی "با مشارکت و معرفی نماینده خود به هیات ویژه در جهت ابهامات و شبهات انتخابات و ایفای حقوق ملت، فرصت بوجود آمده را مغتنم شمارند."

واکنش به ترکیب هیات

اعضای 'هیأت ویژه' شورای نگهبان

• علی اکبر ولایتی - مشاور آیت الله خامنه ای
• غلامعلی حداد عادل - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
• گودرز افتخار جهرمی - عضو سابق شورای نگهبان
• قربانعلی دری نجف آبادی - دادستان کل کشور
• محمدحسن ابوترابی فرد - نایب رئیس مجلس
• محمد حسن رحیمیان - نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید

انتخاب هیات ویژه بررسی انتخابات از سوی شورای نگهبان با واکنش هایی رو به رو شده است و برخی بی طرفی این هیات را زیر سئوال برده اند .

حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری کار ایران گفته است: "برخی افراد معرفی شده برای هیات ویژه، بی طرف نیستند."

به گفته آقای موسوی تبریزی، پیشنهاد مجمع محققین و مدرسین هم این بود که "یک گروه بیطرف عادل باید وارد قضیه شود و امکان دارد که آقای موسوی با پیشنهاد اضافه کردن چند نفر به ترکیب هیات فعلی هم با همکاری با این هیات موافقت کند."

محمد رضا تابش نمایده مجلس و دبیر کل فراکسیون خط امام نیز ترکیب هیات ویژه شورای نگهبان را یک طرفه می داند و می گوید:" کاندیداها بر اساس احساس عمومی غالب بر جامعه مبنی بر بروز تقلب در انتخابات، اعتراض حامیانشان را پیگیری می کنند و به دنبال اقناع افکار عمومی هستند.

اعضای انتخاب شده برای این هیأت عمدتا به جناح اصولگرا گرایش دارند و برخی از آنها در روزهای اخیر در برابر وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری موضع گرفته اند.

علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشین ایران و مشاور رهبر این کشور است. او یک روز پیش تر از پیشنهاد آقای موسوی و آقای کروبی برای ابطال انتخابات انتقاد کرده و تلویحا آنها را متهم کرده بود که خلاف تعهدی که در خصوص پایبندی به ولایت فقیه داده اند، عمل می کنند.

غلامعلی حدادعادل، رئیس پیشین مجلس و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس از حامیان نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات بود.

گودرز افتخار جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پیشین حقوقدانان شورای نگهبان است.

قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور و وزیر پیشین اطلاعات است. ستاد آقای موسوی هم در پیشنهاد خود برای تشکیل کمیته حقیقت یاب، حضور دادستان کل کشور را پیشنهاد کرده بود.

محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. او دو روز پس از انتخابات گفته بود که "سلامت انتخابات برای اهل نظر غیر قابل تردید است".

محمد حسن رحیمیان نماینده آیت الله خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران است. او روز ۳۰ خرداد گفته بود: "افرادی که در انتخابات رأی نیاوردند به جای تمکین به راهکارهای قانونی، راهکارهای دیگری را مطرح کردند که موجب سوءاستفاده دشمنان شد".