جبهه مشارکت: نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کودتا است
۱۳۸۸/۰۳/۲۴
در حالی که اعتراض ها به نتیجه اعلام شده ستاد انتخابات کشور ادامه دارد، جبهه مشارکت در بیانیه ای اعلام کرده است که « انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماما مخدوش و غیر قابل دفاع است»وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد توانسته است که ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رای به دست آورد و میر حسین موسوی نیز بیش از ۱۲ میلیون رای کسب کرده است.
اعلام این نتایج اعتراض های خیابانی در برخی از شهرهای ایران به ویژه تهران و همچنین اعتراض گروه های اصلاح طلب را درپی داشته است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن اشاره به «تخلفات» انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است: «از نظر این حزب، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماما مخدوش و غیر قابل دفاع است و لذا از متصدیان امر خواستار ابطال انتخابات، برخورد قانونی با متخلفان و برگزاری مجدد انتخابات تحت نظارت کامل ملت و نمایندگان قانونی نامزدهای انتخابات است».
جبهه مشارکت در این بیانیه از هواداران خود خواسته است تا به اعتراضات مدنی خود نسبت به انتخابات ادامه دهند.
این حزب اصلاح طلب با اشاره به این که دولت نهم و مسئولین انتخابات را مسئول شرایط بوجود آمده می داند، تصریح کرده است: جبهه مشارکت «از همه هواداران خود می خواهد با هوشیاری کامل اعتراضات خود را در چارچوب های مدنی ساماندهی نمایند و از اقداماتی که می تواند منجر به تنش و تشنج گردد پرهیز نمایند تا مسئولین وضع موجود نتوانند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی و جو سرکوب اصل مسئله و خواست شما را که ابطال انتخابات است به محاق برند.»
جهبه مشارکت حضور مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد، را «نشانه عزمی ملی برای ایجاد تغییر و نجات ایران از پرتگاهی» که دولت نهم پیش روی کشور قرار داده است ارزیابی کرده است که با «سناریویی از پیش طراحی شده» به «کودتایی انتخاباتی» منجر شده است.
جبهه مشارکت «توقیف روزنامه های حامی مهندس موسوی، قطع کامل شبکه پیامک، اختلال در شبکه تلفن، فیلترینگ کامل سایت های اطلاع رسانی حامی مهندس موسوی در روز انتخابات، قطع کامل شبکه ارتباطی کمیته صیانت از آراء، و در نهایت اعلام عجولانه و دستپاچه نتایج از پیش تعیین شده به همان شکلی که قبل از پایان رای گیری در رسانه های حامی دولت اعلام شده بود» را اقداماتی برای تغییر نتایج انتخابات دانسته است.
بیانیه جبهه مشارکت در حالی روز یکشنبه منتشر شد که شامگاه شنبه تعدادی از رهبران این حزب پس از نشست شورای مرکزی آن بازداشت شدند.
محسن میردادمادی، دبیر کل جهبه مشارکت، محمدرضا خاتمی از جمله بازداشت شدگان بودند که روز یکشنبه آزاد شدند.
موسوی: شورای نگهبان انتخابات را باطل کند
میرحسین موسوی در نامهای به اعضای شورای نگهبان، رسیدگی به «رفتارهای غیر قانونی مجریان و برگزارکنندگان انتخابات» و همچنین بررسی ابطال انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ خردادماه را خواستار شده است.
میر حسین موسوی در نامه خود به حضور نداشتن نمایندگان وی و مهدی کروبی در جریان شمارش آرا اشاره کرده و نوشته است:« کارشکنیهای عدیده مسئولانه وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها، ازجمله فرمانداری تهران در ارائه کارتهای نمایندگان جناب حجت الاسلام والمسلمین کروبی و اینجانب منجر به عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان ما دو نفر در محل شعب اخذ رأی و محلهای شمارش و تجمیع آرا گردید و نمایندگان نامزدها هیچگونه نظارتی بر انتخابات نداشتهاند.»
میرحسین موسوی در بخش دیگری از نامه خود به « نقص ماده ٤٠ قانون جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مداخله نظامیان و بسیج در انتخابات و شرکت در میتینگهای تبلیغاتی آقای احمدینژاد و استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استانها و شهرستانها» اشاره کرده است.
در همین زمینه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه ای خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت یاب برای بررسی تخلفات در جریان انتخابات شده است.
در بیانیه این تشکل روحانیون آمده است:« مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در جلسه فوق العاده خود به این نتیجه رسید که برای صیانت از جمهوریت اسلامی نظام و بازگرداندن اعتماد فرو ریخته مردم به نظام انتخاباتی کشور، راهکار منطقی و قانونی برای بررسی تخلفات ایجاد شود و با تشکیل هیئت حقیقت یاب قاطع و بیطرف و با حضور نمایندگان کاندیداها، نتیجه یافتههای خود را به ملت رهبری اطلاع دهند و آرمانهای انقلاب اسلامی را از خطر بیاعتمادی افکار عمومی حتی با تجدید انتخابات مصون نمایند.»
بیانیه فراکسیون اقلیت مجلس
در تحولی دیگر، فراکسیون خط امام، اقلیت مجلس هشتم، نیز در بیانیه ای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را «کاملا متفاوت با رای و اراده مردم» ارزیابی کرده است.
این نمایندگان مجلس نتایج اعلام شده انتخابات را موجب «خدشهدار شدن اعتماد مردم به نظام و مسوولان کشور» دانسته اند.
در بخشی از بیانیه فراکسیون خط امام مجلس آمده است: «ما نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از نقص آشکار حقوق ملت، از شورای نگهبان و قوه قضائیه انتظار داریم تا با توجه به تخلفات گسترده صورت گرفته در انتخابات نسبت به استیفای حقوق ملت اقدام و متخلفان از قانون را در پیشگاه خدای بزرگ و ملت رشید ایران افشا نمایند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر